سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

83

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

موظف به كار كرده باشند و آن صحيح نيست و اگر مأمور باكمال نباشد مستلزم اين است كه عمل را ترك نموده و مورد اجاره را آن طور كه بايد انجام دهد بانجام و اتمام نرسانده باشد . و در فرض دوم يعنى اتمام عمل قبل از بيابان رسيدن زمان نيز اگر نسبت به بقيه زمان مأمور به كار باشد تا زمان تمام شود لازم مىآيد مستأجر را به بيشتر از آنچه در عقد بر او واجب شده مكلّف نموده باشيم و اگر در بقيه مدت كار بكند مستلزم اين استكه در مدت مشروط تارك عمل باشد . بنابراين در فرضى كه قصدشان از ذكر مدت و عمل تطبيق بين ايندو باشد اجاره باطلست . اما اگر نظرشان صرف وقوع عمل در زمان بوده بدون قصد تطبيق اجاره صحيح است مشروط باينكه فعل را بتوان در زمان نام برده انجام داد . قوله : بحيث يبتدء بابتدائه : يعنى باتداء زمان و ضمير نائب فاعلى در [ يبتدء ] به عمل عود مىكند چنانچه حال ضمائر در جمله [ ينتهى بانتهائه ] نيز همينطور است . قوله : لان ذلك مما لا يتفق غالبا : مشار اليه [ ذلك ] تطبق بمعنائى است كه ذكر شد . قوله : فان امر بالاكمال فى الاول : مقصود از [ الاول ] انتهاء زمان قبل از انتهاء عمل است . قوله : و الا كان تاركا الخ : يعنى و ان لم يؤمر كان الموجر تاركا .